در بخش نمای خدمات الکترونیک دستگاه‌ها، ضمن معرفی اهداف و وظایف کلی هر دستگاه، اطاعات مربوط به نوع خدمات و وضعیت الکترونیکی بودن خدمات ارئه شده قابل مشاهده است. از آنجا که اطلاعات از منبع مختلف گردآوری شده است، تعداد موارد قابل نمایش برای تمامی دستگاه‌ها یکسان نیست.
در بخش مقایسه نمای خدمات الکترونیک دستگاه‌ها، شما قادر هستید تا با انتخاب سازمان‌های مورد نظر، وضعیت الکترونیکی بودن ارائه خدمات آنها را مقایسه نمائید. از آنجا که اطلاعات از منبع مختلف گردآوری شده است، تعداد موارد قابل نمایش برای تمامی دستگاه‌ها یکسان نیست.
این گزارش توسط سازمان اداری و استخدامی کشور، معاونت نوسازی اداری، امور توسعه الکترونیک در سال 1395، به منظور احصاء و بررسی خدمات الکترونیک دستگاههای اجرایی کشور و مقایسه آن با میزان خدمات غیرالکترونیک و نیز ارائه شمایی کلی از وضعیت دولت الکترونیکی در کشور و ارزیابی آن، تهیه گردیده است. گزارش مذکور شامل چهار فصل و سه پیوست است. فصل اول ساختار و تشکیلات کلان نظام جمهوری اسلامی ایران و نهادهای تشکیل دهنده هر یک را مورد بررسی قرار داده و پس از معرفی اجمالی هر کدام، ارتباطاتی که میان آنها وجود دارد را ارائه داده است...
دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات موظف است به صورت مستمر کیفیت وب‌گاه‌ها و خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی دارای شناسنامه خدمات مصوب سازمان اداری و استخدامی کشور را ارزیابی کند، در این راستا سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری این دبیرخانه به منظور ارزیابی پنجمین دوره خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی مذکور، گزارش نام برده را تهیه نموده‌اند. مبنای این نوبت از ارزیابی، شناسنامه‌های صادر شده از سوی سازمان امور استخدامی کشور است. همچنین شاخص‌های ارزیابی این نوبت از ارزیابی همانند چهار ارزیابی قبلی بر مبنای دیدگاه شهروند محوری و با استفاده از مدل بلوغ مرحله‌ای که در سند ارزیابی سال 2018 سازمان ملل متحد اطلاع‌رسانی شده، طراحی شده است...
یکی از اطلاعات بنیادین و ضروری مورد نیاز در جهت بهبود فضای کسب‌وکار، وجود نقشه چگونگی ارتباط مجوزها با یکدیگر و سرویس‌های مورد نیاز هر یک از آنها است که می‌تواند علاوه بر مشخص نمودن گلوگاه‌های صدور مجوز، نقشه راه مناسبی را برای کاهش زمان و مراحل صدور و همچنین بازمهندسی فرآیند صدورشان ارائه دهد. با توجه به عدم وجود این اطلاعات به صورت تجمیع شده و قابل گزارش‌گیری، مجموعه مذکور که اولین و تنها بانک اطلاعاتی استعلامات و سرویس‌های مبادلاتی بین دستگاهی مجوزهای کشور است، بر اساس اطلاعات گردآوری شده تا ابتدای تیرماه 1395 در معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی بر پایه اطلاعات جزئی هر مجوز مانند مدارک مورد نیاز و مجوزهای پیش نیاز در شش فصل طراحی گردید. فصل اول به تعریف مفاهیم استفاده شده در گزارش می‌پردازد و همچنین انواع سرویس‌ها را احصاء کرده و تعداد و درصد آنها را بدست آورده است...
این سامانه با هدف ارزیابی میزان خدمات الکترونیکی دستگاههای دولتی راه اندازی شده است. درحال حاضر سازمان اداری و استخدامی کشور، شورای اجرایی فناوری اطلاعات و وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت جداگانه عملکرد دستگاه‌ها را در موضوع ارائه خدمات الکترونیکی از زوایای مختلف مورد بررسی قرار می‌دهند و نتایج را در قالب گزارش هایی نشر می‌نمایند. در اینجا قصد داریم تا با گردآوری این اطلاعات، امکان دسترسی آسان و یکجا به اطلاعات و همچنین مقایسه عملکرد دستگاه‌ها را فراهم بیاوریم. با درنظر گرفتن ابعاد بیشتری از خدمات ارائه شده هر دستگاه قادر هستیم سازمان ها را امتیازدهی و رتبه بندی نمائیم. نمایش هرچه بهتر نقاط ضعف و قدرت سازمان‌ها و وزارت ها در بحث ارائه خدمات الکترونیکی هدف عمده ما در سامانه پایش و ارزیابی دولت الکترونیک است.
فناوری‌های نوین در دنیای امروز این امکان را فراهم آورده است که بسیاری از خدمات عمومی دولت به شهروندان بدون نیاز به مراجعات حضوری آنان و به صورت الکترونیک انجام شود. از سوی دیگر ایجاد بسترهای ارائه الکترونیک خدمات، خود به تولید انبوه داده‌های قابل تحلیل می‌انجامد که می‌توانند در صورت بکارگیری مناسب به بهبود کیفیت در سیاستگذاری و نیز نحوه ارائه خدمات عمومی بیانجامد. از مزایای دیگر ارائه الکترونیکی خدمات عمومی کاهش فساد، ایجاد شفافیت و کارآمدی بیشتر ذکر شده است...
توانمندسازی جامعه و حاکمیت ایده‌ی تقویت همزمان ظرفیت‌های جامعه و حاکمیت را برای توسعه مدنظر دارد. برای توسعه‌ی پایدار نیازمند حضور همزمان جامعه و دولت قوی هستیم؛ ضعف و خلل در هر یک از این دو طرف، باعث شکنندگی مسیر توسعه می‌شود؛ توسعه‌ی آمرانه و دولت‌محور همان اندازه در معرض بی‌ثباتی است که توسعه‌ی اجتماع‌محور در فقدان دولت قوی. بنابراین اگر مسیری برای توسعه بتوان متصور بود از رهگذر تقویت ظرفیت‌های ایده‌پردازی و اجرایی هر دو سوی این معادله است. توانمندسازی جامعه مستلزم تقویت همکاری‌های جمعی، نهادها و تشکل‌ها و بسط حوزه‌ی فعالیت انجمن‌های داوطلبانه است؛ توانمندسازی حاکمیت نیز مستلزم گذار از حامی‌پروری به حاکمیت قانون و استحکام نظام بوروکراتیک به عنوان مقدمه و پیش‌نیاز دموکراسی است.
