گزارش نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور

یکی از اطلاعات بنیادین و ضروری مورد نیاز در جهت بهبود فضای کسب‌وکار، وجود نقشه چگونگی ارتباط مجوزها با یکدیگر و سرویس‌های مورد نیاز هر یک از آن‌ها است که می‌تواند علاوه بر مشخص نمودن گلوگاه‌های صدور مجوز، نقشه راه مناسبی را برای کاهش زمان و مراحل صدور و همچنین بازمهندسی فرآیند صدورشان ارائه دهد. با توجه به عدم وجود این اطلاعات به صورت تجمیع شده و قابل گزارش‌گیری، مجموعه مذکور که اولین و تنها بانک اطلاعاتی استعلامات و سرویس‌های مبادلاتی بین دستگاهی مجوزهای کشور است، بر اساس اطلاعات گردآوری شده تا ابتدای تیرماه 1395 در معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی بر پایه اطلاعات جزئی هر مجوز مانند مدارک مورد نیاز و مجوزهای پیش¬نیاز در شش فصل طراحی گردید.

فصل اول به تعریف مفاهیم استفاده شده در گزارش می‌پردازد و همچنین انواع سرویس‌ها را احصاء کرده و تعداد و درصد آن‌ها را بدست آورده است. فصل دوم خلاصه مدیریتی از اطلاعات جمع‌آوری شده را شرح داده و در انتها آن‌ها را در جدولی به صورت دسته‌بندی ارائه می‌دهد. فصل سوم این مجموعه که بخش وسیعی از گزارش را در بر گرفته است اطلاعات تجمیعی و سرویس‌های مورد نیاز صدور مجوزهای سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌های احصاء شده را به شکل دسته‌بندی شده بیان کرده است. در فصل چهارم گزارش ارتباطات بین دستگاهی در جداول به نمایش گذاشته شده‌اند و در فصول پنجم و ششم به ترتیب گزارش‌های نموداری دستگاه‌های سرویس‌گیرنده و سرویس‌دهند آمده است.

این پروژه که توسط دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار با شناخت خلاء اطلاعات موجود تعریف شد، از آبان ماه 1394 با فرض صحت اطلاعات اعلامی مجوزها از سوی دستگاه‌های اجرایی و طی برگزاری جلسات مشترک با دستگاه‌ها بر اساس شرایط و مدارک صدور هر مجوز و با توجه به گستردگی دستگاه‌های اجرایی و لزوم به کارگیری دقت در تدوین این بانک اطلاعاتی به عنوان یکی از بانک‌های پایه‌ای کشور، فاز صفر آن در خرداد 1395 به اتمام رسید. در این راستا داده‌های جمع‌آوری شده پس از دسته‌بندی و مرتب‌سازی بر اساس هر مجوز مجدداً برای دستگاه‌های اجرایی صادرکننده مجوز ارسال شد تا در صورت وجود اشتباه، نقصان و ایراد و یا تأیید آنچه احصاء گردیده، موارد را اعلام و به دبیرخانه مذکور عودت نمودند.

بر اساس اطلاعات گردآوری شده در این گزارش، به ترتیب "قوه قضائیه" با 2479 سرویس، "نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران" با 1225 سرویس، "وزارت امور اقتصادی و دارایی" با 982 سرویس، "وزارت کشور" با 798 سرویس و "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی" با 415 سرویس از مجموع 8900 سرویس مبادلاتی بین دستگاهی احصاء شده برای مجوزها، رتبه‌های اول تا پنجم را میان 46 مرجع سرویس‌دهنده شناسایی شده به خود اختصاص داده‌اند. بنابراین، اگر این سازمان‌ها سرویس‌های خود را الکترونیکی نمایند، بیش از 65 درصد از سرویس‌ها شامل مدارک، استعلامات، مجوزهای پیش¬نیاز و ... را می-توان با کمترین هزینه و بدون سرگردانی متقاضیان صدور مجوز ارائه نمود. البته باید بیان کرد که باتوجه به تعریف تعداد سرویس در این گزارش ممکن است یک دستگاه اجرایی در این رده‌بندی، تعداد سرویس زیادی نداشته باشد ولی تعداد درخواست‌ها بر روی همان مقدار کم، اهمیت ویژه‌ای به آن بدهد.

همچنین رده‌بندی دیگری بر اساس دستگاه‌های اصلی استعلام گیرنده که همان دستگاه‌های اصلی صادرکننده مجوزها هستند نیز در گزارش انجام شده است. طبق این رده بندی، 5172 سرویس معادل 58 درصد سرویس‌های احصاء شده از سوی "اتحادیه‌های اتاق اصناف، 633 سرویس معادل 7.1 درصد از سوی "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 512 سرویس معادل 5.7 درصد از سوی "وزارت جهاد کشاورزی"، 360 سرویس معادل 4.04 درصد از سوی "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی" و 273 سرویس معادل 3.07 درصد از سوی "بانک مرکزی" دریافت می‌شود.